ارتفعت الإيرادات العامة المصرية من الضرائب المختلفة بنسبة 4ر12 % خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين ، وأظهر تقرير لوزارة المالية أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 1ر17 % لتسجل 4ر21 مليار جنيه مقابل 3ر18 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 4ر2 % لتصل إلى 8ر11 مليار جنيه مقابل 5ر11 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق .. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 6ر4 مليار جنيه خلال فترة الأربعة أشهر من يوليو إلى أكتوبر مقابل 8ر3 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .. وأيضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2% لتصل إلى 3ر3 مليار جنيه مقابل 95ر2 مليار جنيه ، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 6ر2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2010/2011.
ومن ناحية آخرى ، كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة .. حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 7ر32 % لتسجل 7ر6 مليار جنيه مقابل 10 مليارات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي الوقت نفسه ، فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 3ر0 % لتصل إلى 2ر3 مليار جنيه ، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 3ر34 % لتصل إلى 907 ملايين جنيه في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 4ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 7ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.