تنظيم حق الانتفاع باراضي الدوله في مناطق الاستصلاح الجديده

يجري حاليا اعداد قانون ينظم حق الانتفاع باراضي الدوله التابعه لولايه هيئة التعمير والتنميه الزراعيه ومن المقرر عرضه علي مجلس الوزراء عقب مراجعته بمعرفه وزاره العدل تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال دورته القادمة .

وقال امين اباظه وزير الزراعه واستصلاح اراضي ل (العالم اليوم) ان مشروع قانون حق الانتفاع الجديد يتضمن تحديدا لحقوق المنتفعين بهذا النظام وحقوق الدوله لاستغلال هذه الاراضي بصوره واضحة تضمن زيادة معدلات الاستصلاح والاستنزراع في مختلف المشروعات القوميه من ناحيه وضمان التزام المنتفعين بالاغراض الزراعيه التي يتم من اجلها طرح الاراضي بنظام حق الانتفاع .

وكشف وزير الزراعه عن انه سيتم حصر جميع اراضي وضع اليد بمختلف المحافظات والتي تتبع ولايه هيئة التعمير والتنميه الزراعيه لتقنين اوضاعها طبقا للضوابط التي وضعتها وزاره الزراعه في هذا الشان مشيرا الي انه من المقرر ان يتم طرح 140 الف فدان في سيناء بمنطقه رابعه عقب الانتهاء من اقامة ماخذ الري والبنيه القوميه اللازمة لها وذلك بنظام حق الانتفاع للمصريين فقط .

وحول معدلات الاستصلاح في المشروعات القوميه مثل مشروعي توشكي وترعه السلام اضاف الوليد (ماشي ببط شديد) ولكن الذي يهمني هو المورد المائي فالمياه هي العنصر الحاكم في عمليات الاستصلاح وسيحصل علي كميات من المياه اللازمة للاحتياجات الفعليه لما يقوم بزراعته مشيرا الي ان شركة الوليد لم تستصلح سوي مساحات صغيره من الاراضي المخصصه له .

وشدد اباظة علي انه طبقا للعقد الذي وقعه الوليد مع الحكومة لاستصلاح وزراعه 100 الف فدان لا يعطيه الحق في التصرف في هذه المساحات دون الراجوع الي وزاره الزراعه مؤكدا ان الحكومة لن تسمح له بيع هذه الاراضي الي الغير .

وبرر الوزير حصول الوليد علي الاراضي المخصصه له ضمن مشروع توشكي بسعر 50 جنيها للفدان بان تكاليف استصلاح الفدان الواحد في المشروع تصل الي مايتراوح بين 15و20 الف جنيه هو مايعني ان زراعه اجمالي المساحات المخصه له تحتاج الي تمويل مالي كبير والوليد لديه مشروعات اخري كثيره بخلاف توشكي .

واشار وزير الزراعه الي ان شركة الراجحي انتهت من زراعه 17 الف فدان بنظام الري المحوري بالاضافه الي 10 الاف فدان اخري سيتم زراعتها مع وصول المياه الي فرع 3 بالاضافه الي قيام الشركة الاماراتيه باستصلاح 20 الف فدان بحلول مارس المقبل مؤكدا ان مشروع توشكي يشهد حاليا حركة كبيره لزيادة معدلات الاستصلاح باراضي المشروع .

واضاف الوزير ان المشروعات القوميه تواجه معارضه من القله رغم ان السنوات القادمة ستؤكد الجدوي الاقتصادي لهذه المشروعات مشيرا الي ان انشاء كورنيش النيل في الثلاثينيات من القرن الماضي وايضا انشاء السد العالي في حقبه الستينيات واجهت معارضه شديده ولكن السنوات التاليه اكدت اهميه هذه المشروعات للتنميه لمصر خاصه ان الحكومة تسعي لتوزيع لكثافه السكانيه علي مساحة 25% من الاراضي بدلا من 4% من مساحتها حاليا .

واكد اباظة ان التوزيع الامثل للسكان والحد من الزيادة السكانيه يهدفان الي الحد من التعديات علي الاراضي الزراعيه مع السماح باستخدام بعض من هذه المساحات لاقامة منشات التصنيع الزراعي تساعد المزارعين في الحصول في العائد الافضل من الزراعه وتوفير فرص عمل جديده للمواطنين .

واضاف اباظة ان العلاقه الحاليه بين سعر الاراضي الزراعيه والعائد المادي لها اصبح مختلا مما ادي الي زيادة معدلات المضاربه علي الاراضي الزراعيه لرفع اسعارها بدعوي امكانيه اعاده استخدامها في البناء السكني بدلا من الزراعه مما ادي الي تزايد حالات التعدي علي هذه الاراضي .